الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب الإبقاء على الفائدة دون تغيير

مباشر: أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إبقاء سعر الاقتراض الرئيسي لليلة واحدة لديه في نطاق مستهدف بين 5.25% -5.5%.

وبدأ الاحتياطي اجتماعه النقدي صباح الثلاثاء والذي انتهى ظهر الأربعاء، وسط توقعات بأن تبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في حين تثير القفزة الأخيرة للتضخم شكوكا حول الجدول الزمني لخفضها.

وصوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة لصالح تخفيف الوتيرة التي تعمل بها على خفض حيازات السندات في الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفيدرالي، فيما يمكن اعتباره تخفيفاً تدريجياً للسياسة النقدية.

ومع قرارها بالحفاظ على أسعار الفائدة، أشارت اللجنة في بيانها بعد الاجتماع إلى 'عدم إحراز المزيد من التقدم' في إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقال البيان: 'لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة'، مكررًا اللغة التي استخدمتها بعد اجتماعات يناير ومارس.

كما غيّر البيان وصفه لتقدمه نحو تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار والتشغيل الكامل للعمالة. وتتحوط اللغة الجديدة قليلًا، قائلة إن مخاطر تحقيق كلا الأمرين 'اتجهت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي'. وقالت تصريحات سابقة إن المخاطر 'تتجه نحو توازن أفضل'.

وكشف البيان، أسباب قرار الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كالتالي:

لن يكون هناك خفض للفائدة إلا بعد الحصول على ثقة أكبر في أن التضخم ينخفض إلى 2%، ولم يحدث مزيد من التقدم في الآونة الأخيرة خاصة في معدلات التضخم.

بالإضافة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة ثابتة وسوق العمل لا تزال قوية والبطالة لا تزال منخفضة، كما أنه ورغم تراجع التضخم على مدى العام المنصرم، لكنه لا يزال مرتفعاً.

وتوقّع راين سويت، كبير الاقتصاديين في جامعة أكسفورد للاقتصاد أن يُسأل باول عن 'التضخم وآثاره على أسعار الفائدة'.

وأشار إلى أن الأسئلة قد تطرح حول احتمال رفع أسعار الفائدة مرة اخرى، لكن 'هناك امكانية أن يلتزم (جيروم) باول بشعار الاحتياطي الفدرالي بأن السياسة النقدية مرنة وستستجيب بالشكل المناسب'.

في الواقع، كان الاحتياطي الفدرالي يستعد قبل أشهر لبدء خفض أسعار الفائدة والتي تراوحت بين 5,25 و5,50% منذ يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الألفية الثالثة.

في الآونة الأخيرة سجّل التضخم قفزة بعدما بدا وكأنه يتراجع، ما دفع المؤسسة النقدية إلى توخي الحذر قبل خفض سعر الفائدة الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.

وعلى الاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف بحذر لأنه إذا بدأ بتطبيق ليونة نقدية بعد فوات الأوان، فهو يجازف بالحاق الضرر بالنمو الاقتصادي وسوق العمل، بحسب 'CNBC'.

قبل أسابيع كانت الأسواق تراهن على خفض أول في يونيو، لكنها الآن تنتظر سبتمبر أو حتى نوفمبر، وفقًا لتقديرات مجموعة 'سي ام اي'.

وارتفع التضخم إلى 2.7% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي والذي يرغب في خفضه إلى 2%. وهناك مقياس آخر للتضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه احتساب رواتب التقاعد في أميركا وتسارع أيضا الشهر الماضي إلى 3.5% على أساس سنوي.

ودفع ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى تغيير لهجته، محذرا من أن الأمر قد يستغرق 'وقتا أطول من المتوقع' للتأكد من تباطؤ التضخم بشكل مستدام.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام